پلمب واحدهای صنفی به دلیل بیحجابی، قانونی است؟
یک وکیل دادگستری درباره مفاد قانونی پلمب مراکز تجاری به دلیل بیحجابی توضیحاتی داد. 
به گزارش راهبرد معاصر؛ اسماعیل حسینی ایجی وکیل دادگستری با اشاره به پلمب مراکز تجاری به دلیل تردد افراد بیحجاب گفت: هرچند قانونگذار هنوز جرمی را تعریف نکرده تا بر مبنای آن واحدهای صنفی به دلیل بدحجابی مجازات و پلمب شوند، اما در ماده ۶۲۸ قانون مجازات اسلامی عدم رعایت حجاب شرعی جرم اعلام شده است.
وی ادامه داد: بر مبنای این ماده قانونی زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند مجرم هستند و به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا جزای نقدی محکوم خواهند شد. این مجازات از نوع مجازات درجه ۸ است، یعنی خود فرد، مستقیم به دادگاه مراجعه میکند.
حسینی ایجی تصریح کرد: هر چند طبق این قانون، هیچ شخص دیگری جز همان فرد خاطی نباید مجازات شود؛ اما مجازات معاونت در جرم نیز میتواند مد نظر قرار گیرد. طبق بند دال ماده ۱۷ و بند ه ماده ۲۸ قانون نظام صنفی، یکی از مواردی که قانونا و طبق آئین نامه منجر به پلمب شدن واحدهای صنفی و تعطیلی آنها میشود، معاونت در جرم و عدم رعایت قوانین و آئین نامهها است.
این وکیل دادگستری اظهار کرد: در صورتی که واحد صنفی به دستورالعملها، قوانین و مقررات اتحادیه مربوطه عمل نکند، کاملاً متخلف است و با توجه به معاونت در جرم عدم رعایت حجاب و عدم رعایت دستورالعمل و نظام نامه مخصوص، پلمپ اماکن تجاری بر مجرای قانون بوده و فاقد اشکال و ایراد قانونی است.
در روزهای اخیر برخی رسانهها در واکنش به پلمب اماکن و مراکز تجاری از سوی پلیس به دلیل کشف حجاب، تلاش داشتند تا این اقدام را غیرقانونی جلوه دهند. / مهر